التخطي إلى المحتوى

أقرت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء والي، موافقتها على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الأحكام الخاصة بالإيجارات للأماكن التي تكون لغير غرض سكني، على أن يتم تطبيقه على الأشخاص الاعتبارية والعادية.

وقد وافق على مشروع القانون 12 نائبًا، ورفضه 4 نوال، وينص على أن تسري أحكام القانون على الأماكن التي يتم تأجيرها للأشخاص الاعتبارية، والغير مخصصة للغرض السكني، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

والمادة الثانية من القانون والتي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لعام 1981 تنص على امتداد عقود إيجار الأماكن لصالح المستأجر ل5 سنوات، وبجميع الأحوال تنتهي هذه العقود بقوة القانون، ودون اتخاذ الإجراءات أو صدور حكم قضائي بانتهاء المدة.

وحددت المادة الثالثة الأجرة القانونية المستحقة عند صدور القانون ب5 أمثال القيمة الإيجارية المحددة، وفقًا لأحكام قوانين الإيجار، مع وجود زيادة سنوية للأجرة بصفة دورية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية لمدة 4 سنوات.

المادة الرابعة تتضمن التزام المستأجرين بإخلاء مكان الإيجار بعد انتهاء المدة القانونية وهي 5 سنوات، وفي حالة امتناع المستأجر تسليم مكان الإيجار إلى صاحبه يحق للمالك التقدم بطلب لقاضي الأمور الوقتية ليأمر بطرد وتسليم المكان خاليًا لمالكه.

The post تعرف على تفاصيل قرار مجلس النواب بشأن الإيجار القديم appeared first on عرب نيوز.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *